وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي "أمير حسين قاضي زاده اوضح انه وافق مجلس الشورى اليوم على تفاصيل اصلاح مشروع قانون تحديد مصير منح الجنسية لأبناء الأمهات الإيرانيات المتزوجات من أجنبي، والتي هي جزء من المادة 1060 من القانون المدني بينما بقيت الفقرة رقم 4 بلا تعديل.
بينما اشار النائب عن مدينة طهران في البرلمان في حوار مع وكالة مهر للأنباء أنه قبل اصلاح هذا القانون كان ينبغي على المواطنات الحصول على إذن حكومي للزواج من أجانب وانما الآن بعد الاصلاح ليس بحاجة للحصول على ذلك وفقط يجب أن يُسجل الزواج في السفارات الإيرانية.
وتنص المادة الرابعة من القتون المدني على ان الاشخاص المتواجدين في ايران من أب أو أم أجنبية واحدهم ولد في ايران يحصلون على الجنسية الايرانية.
وفق المادة 1060 من القانون المدني يخضع زواج المرأة الإيرانية من مواطن أجنبي لإذن خاص من الحكومة في الحالات التي لا توجد فيها عقبات قانونية./انتهى/
تعليقك